وزير العمل :توجه لرفع اجازة القطاع الخاص إلى يومين 2024.

وأخذت وزارة العمل والجهات ذات العلاقة التي تبحث منح يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص، ضرورة مناسبة تلك الإجازة لحاجة سوق العمل المحلية، وبما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة، علاوة على توافقها مع التوجهات الجديدة.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ ”الاقتصادية” إن بحث ودراسة منح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة، سيكون تحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات حول هذا الموضوع.

ونصحت وزارة العمل، قبل شروعها في بحث ودراسة موضوع الإجازة، المنشآت بمنح موظفيها يومي راحة في الأسبوع، تاركة للشركات حرية تحديد موعد الإجازة الأسبوعية.

وأكدت الوزارة في حينه، أن تحديد أيام الراحة الأسبوعية لدى منشآت القطاع الخاص هو إجراء داخلي يتعلق بهذه المنشآت ولا يتطلب الحصول على موافقة مكاتب العمل المختصة.

وتأتي دراسة منح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة من قبل الوزارة مع ممثلين عن القطاع الخاص ومجلس القوى العاملة، نظرا للوضع القائم في الوقت الراهن والذي يقتصر على إجازة يوم واحد للموظف في غالبية منشآت القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تسجيل حالات تسرب لموظفين في هذا القطاع، والتوجه إلى عمل في القطاع الحكومي أو ممارسة أعمال حرة، كما أنه بات منفرا للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بمنظومة عمل في القطاع الخاص.

إجازة اليوم الواحد عززت لدى الباحثين عن عمل مفهوم الالتحاق بوظائف القطاع الحكومي، ولاسيما أنه أصبح أكثر جاذبية للشباب السعودي سواء من ناحيتي الاستقرار الوظيفي أو الإجازة.

وتتكرر شكاوى موظفي القطاع الخاص من عدم مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي في الإجازات سواء كانت الأسبوعية أو تلك التي يتم منحها عند المناسبات، حيث منح الموظفون في القطاع الحكومي إجازات في تلك المناسبات لم يتم منحها لموظفي القطاع الخاص.

في حين رأى متخصصون اقتصاديون، أن منْح الموظف إجازة لمدة يومين في الأسبوع ترفع من معدلات إنتاجه وجودته بنسبة تصل إلى 30 في المائة، قياساً بالموظفين الذين لا ينالون إلا يوماً واحد للراحة الأسبوعية.

وأشاروا إلى أن الموظف الذي لا يحصل على قسط كبير من الراحة التي تحددها بعض الدراسات العالمية بـ 48 ساعة أسبوعياً، يصاب بتوتر وقلق ناجم عن ضغوط العمل لمدة ستة أيام متواصلة مما ينعكس على أدائه العملي وبالتالي تقل جودته.