إن الإدمان على المواد المخدرة وفق وصفة طبية فاق عدد المدمنين على المواد الممنوعة والتقليدية كالهيروين والكوكايين. وبالرغم من عدم اتساع هذه الظاهرة في مجتمعنا المحلي بشكلها الواضح إلا أن مخاطرها المركبة تدفعنا للكتابة أمام حالات بتنا نسمع عنها. لاسيما إنها تتعلق بأكثر أنواع الشرائح الاجتماعية أهمية وهم الشباب.
العقاقير المخدرة بالأدوية، سواء كانت تصنيعية أو كيماوية. لها تأثير المخدر أو المهدئ أو المنوم أو المنشط. تستخدم لأغراض طبية لبعض الامراض أو العمليات. أكثرها على شكل حبوب لها أصناف ومسميات علمية وأخرى سوقية متداولة بعرف المتعاطون والمروجون. تختلف باختلاف أشكالها وطرق تناولها وتأثيرها الزائف الذي تحدثه. لكنها تجتمع نتائجها الحتمية في هدم صحة الإنسان وإنهاء حياته…
بدأت بوصفة..
من خلال الاطلاع على قصص بعض المتعاطين التي سمعنا عنها ينكشف الغطاء عن جزء من أسبابه. فقد أعتبر البعض التفكك الأسري والمشاكل العائلية في مقدمة الأسباب التي ترتب ضغط نفسي كبير وتوهان ولامبالاة أمام كل شئ. يقول أحد الشباب أدمنت هذه الحبوب بعد اكتئاب واضطراب شديد. ولدى ذهابي لطبيب وصف لي إحدى الحبوب المهدئة غير أنني تعاطيتها بشكل مستمر دون مراجعته وبكميات تزيد يوما بعد يوم. بعض التجارب الأخرى بينت أن أكثر مايدفع الشباب نحو التعاطي هو الفراغ إلى جانب البطالة والعيش دون هدف أو الإحساس بالمسؤولية.
رقابة بحاجة لرقابة
كثيراً مايكون التقصير أمام تنامي حالات الإدمان على هذا النوع من الأدوية هو ضعف آلية الرقابة!! يقول الدكتور الحسن: هناك منظومة واسعة مسؤولة عن ضبط تداولها هم الصيادلة والأطباء ومستودعات الأدوية..وأي خلل في هذه المنظومة المترابطة يساعد في اتساع الظاهرة.
في الطرف الأخر هناك جانب تجاري ولا أخلاقي يقبع وراءه أولائك الذين استغلوا الشباب.فانشئوا ما يسمى بسوق سوداء خفية للحبوب. حيث العقاقير رخيصة الثمن وتعاطيها بحجة الدواء لايعتبر تهمة جنائية كالكبتاغون والبالتان والبروكسيمول والسيموكودائين…
وعن مدى ضبط آلية الصرف في صيدليات البوكمال بيّن الدكتور رئيس الوحدة النقابية: هناك جانب أخلاقي راسخ يحكم مهنة الصيدلة. وقد اتخذت وزارة الصحة إجراءات قانونية صارمة بحق الصيدليات المخالفة تصل إلى حد إغلاق الصيدلية وتحويل الصيدلي إلى القضاء ومجلس التأديب في النقابة. يضيف الدكتور الحسن: هناك جملة من التعاميم تصدر عن الوزارة كل فترة و نقابتي الأطباء والصيادلة تؤكد جميعها على عدم صرف الأدوية المخدرة إلا بموجب وصفة طبية تدون في سجل الوصفات للصيدلية مع تسجيل الصيدلي الدواء الواصل من مستودعات الأدوية في سجل يسمى دفتر المخدرات. كل هذه الإجراءات لضمان عدم إساءة استعمالها.
ماذا يقول القانون ؟؟
للتعرف على الجانب القانوني في هذا الموضوع الحيوي التقينا الأستاذ المحامي سعود الخلف الذي يقول: أمام حرص الدولة والمجتمع على أفراده، وللحد من هذه الآفة الخطيرة جاء القانون رقم 2 لعام 1993 مقترن بعقوبات مشددة لجرائم المخدرات بما فيها التهريب والتصنيع والتعاطي والنقل..
لقد سن المشرع السوري عقوبات متفاوتة حسب العمل الذي يأتيه الشخص منها عقوبات مشددة وغرامات كبيرة على مخالفة أحكامه فيما يخص المواد المخدرة التي ينص القانون على منع تداولها وحيازتها تصل في بعضها للإعدام وذلك على جريمة ( التهريب وصنع المخدرات وزراعة نباته وعلى الأشخاص الذين يعدون أماكن أو يسهلونها لتعاطي المخدرات ) وذلك في غير الأحوال المرخص لها في القانون وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية ( المواد من (39) إلى(52) من القانون
الإعفاء من العقوبة
هناك فرصة كبيرة للإعفاء من العقاب وتقديم العلاج اللازم حتى الشفاء التام إلى من ساقته الظروف أو وجد نفسه في محنة تعاطي أو حيازة أو القيام بأي عمل مخالف فيما يخص المواد المخدرة وذلك بشرط الإبلاغ عن الجناة قبل وصول علمهم للسلطات العامة أو المساعدة في القبض عليهم حتى لو وصل خبرهم للسلطات.كما يجوز للمحاكم أن توقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتعاطين وتأمر بإيداعهم مصحات ومشافي حكومية حتى الشفاء التام وتراعى السرية في ذلك كما إن القانون عاقب من يقوم بإفشاء أسرار الأشخاص المودعين تلك المصحات أو نشر أسماءهم بعقوبات تصل حتى سنة.
لجنة إعلامية للمكافحة
لقد قامت الدولة بخطوات مهمة للحفاظ على أفرادها وأمنهم الصحي. كما وقعت اتفاقات دولية بهذا الخصوص مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. وقد تم إنشاء لجنة وطنية لشؤون المخدرات مهمتها وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وتنسيق التعاون الداخلي والدولي وتحديد الكميات المسموح استيرادها أو تصديرها ووضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع لها. وانبثق عن اللجنة الوطنية اللجنة الإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات التي تعنى بوضع الخطط الإعلامية للتوعية بأخطار المخدرات وآثارها وتم إحداث إدارة لمكافحة المخدرات مزودة بمخابر متطورة وقاعات تدريب نموذجية وبنية تحتية متكاملة.
ونحن بدورنا ومن منطلق أخلاقي ومهني ننادي باسم رجال القانون بالإسراع في تشكيل لجنة محلية موسعة بكل محافظة أو مدينة. مهمتها نشر الوعي الثقافي والقانوني والديني والاجتماعي ومساعدة الشباب أو الأشخاص الذين ساقتهم الظروف إلى الإدمان. وذلك من خلال جمعيات تتمتع بدعم مادي ووسائل كفيلة لآليات عملها في المكافحة وذلك لإنقاذ المجتمع من تلك الظاهرة الخطيرة.
العقاقير المخدرة بالأدوية، سواء كانت تصنيعية أو كيماوية. لها تأثير المخدر أو المهدئ أو المنوم أو المنشط. تستخدم لأغراض طبية لبعض الامراض أو العمليات. أكثرها على شكل حبوب لها أصناف ومسميات علمية وأخرى سوقية متداولة بعرف المتعاطون والمروجون. تختلف باختلاف أشكالها وطرق تناولها وتأثيرها الزائف الذي تحدثه. لكنها تجتمع نتائجها الحتمية في هدم صحة الإنسان وإنهاء حياته…
بدأت بوصفة..
من خلال الاطلاع على قصص بعض المتعاطين التي سمعنا عنها ينكشف الغطاء عن جزء من أسبابه. فقد أعتبر البعض التفكك الأسري والمشاكل العائلية في مقدمة الأسباب التي ترتب ضغط نفسي كبير وتوهان ولامبالاة أمام كل شئ. يقول أحد الشباب أدمنت هذه الحبوب بعد اكتئاب واضطراب شديد. ولدى ذهابي لطبيب وصف لي إحدى الحبوب المهدئة غير أنني تعاطيتها بشكل مستمر دون مراجعته وبكميات تزيد يوما بعد يوم. بعض التجارب الأخرى بينت أن أكثر مايدفع الشباب نحو التعاطي هو الفراغ إلى جانب البطالة والعيش دون هدف أو الإحساس بالمسؤولية.
رقابة بحاجة لرقابة
كثيراً مايكون التقصير أمام تنامي حالات الإدمان على هذا النوع من الأدوية هو ضعف آلية الرقابة!! يقول الدكتور الحسن: هناك منظومة واسعة مسؤولة عن ضبط تداولها هم الصيادلة والأطباء ومستودعات الأدوية..وأي خلل في هذه المنظومة المترابطة يساعد في اتساع الظاهرة.
في الطرف الأخر هناك جانب تجاري ولا أخلاقي يقبع وراءه أولائك الذين استغلوا الشباب.فانشئوا ما يسمى بسوق سوداء خفية للحبوب. حيث العقاقير رخيصة الثمن وتعاطيها بحجة الدواء لايعتبر تهمة جنائية كالكبتاغون والبالتان والبروكسيمول والسيموكودائين…
وعن مدى ضبط آلية الصرف في صيدليات البوكمال بيّن الدكتور رئيس الوحدة النقابية: هناك جانب أخلاقي راسخ يحكم مهنة الصيدلة. وقد اتخذت وزارة الصحة إجراءات قانونية صارمة بحق الصيدليات المخالفة تصل إلى حد إغلاق الصيدلية وتحويل الصيدلي إلى القضاء ومجلس التأديب في النقابة. يضيف الدكتور الحسن: هناك جملة من التعاميم تصدر عن الوزارة كل فترة و نقابتي الأطباء والصيادلة تؤكد جميعها على عدم صرف الأدوية المخدرة إلا بموجب وصفة طبية تدون في سجل الوصفات للصيدلية مع تسجيل الصيدلي الدواء الواصل من مستودعات الأدوية في سجل يسمى دفتر المخدرات. كل هذه الإجراءات لضمان عدم إساءة استعمالها.
ماذا يقول القانون ؟؟
للتعرف على الجانب القانوني في هذا الموضوع الحيوي التقينا الأستاذ المحامي سعود الخلف الذي يقول: أمام حرص الدولة والمجتمع على أفراده، وللحد من هذه الآفة الخطيرة جاء القانون رقم 2 لعام 1993 مقترن بعقوبات مشددة لجرائم المخدرات بما فيها التهريب والتصنيع والتعاطي والنقل..
لقد سن المشرع السوري عقوبات متفاوتة حسب العمل الذي يأتيه الشخص منها عقوبات مشددة وغرامات كبيرة على مخالفة أحكامه فيما يخص المواد المخدرة التي ينص القانون على منع تداولها وحيازتها تصل في بعضها للإعدام وذلك على جريمة ( التهريب وصنع المخدرات وزراعة نباته وعلى الأشخاص الذين يعدون أماكن أو يسهلونها لتعاطي المخدرات ) وذلك في غير الأحوال المرخص لها في القانون وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية ( المواد من (39) إلى(52) من القانون
الإعفاء من العقوبة
هناك فرصة كبيرة للإعفاء من العقاب وتقديم العلاج اللازم حتى الشفاء التام إلى من ساقته الظروف أو وجد نفسه في محنة تعاطي أو حيازة أو القيام بأي عمل مخالف فيما يخص المواد المخدرة وذلك بشرط الإبلاغ عن الجناة قبل وصول علمهم للسلطات العامة أو المساعدة في القبض عليهم حتى لو وصل خبرهم للسلطات.كما يجوز للمحاكم أن توقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتعاطين وتأمر بإيداعهم مصحات ومشافي حكومية حتى الشفاء التام وتراعى السرية في ذلك كما إن القانون عاقب من يقوم بإفشاء أسرار الأشخاص المودعين تلك المصحات أو نشر أسماءهم بعقوبات تصل حتى سنة.
لجنة إعلامية للمكافحة
لقد قامت الدولة بخطوات مهمة للحفاظ على أفرادها وأمنهم الصحي. كما وقعت اتفاقات دولية بهذا الخصوص مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. وقد تم إنشاء لجنة وطنية لشؤون المخدرات مهمتها وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وتنسيق التعاون الداخلي والدولي وتحديد الكميات المسموح استيرادها أو تصديرها ووضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع لها. وانبثق عن اللجنة الوطنية اللجنة الإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات التي تعنى بوضع الخطط الإعلامية للتوعية بأخطار المخدرات وآثارها وتم إحداث إدارة لمكافحة المخدرات مزودة بمخابر متطورة وقاعات تدريب نموذجية وبنية تحتية متكاملة.
ونحن بدورنا ومن منطلق أخلاقي ومهني ننادي باسم رجال القانون بالإسراع في تشكيل لجنة محلية موسعة بكل محافظة أو مدينة. مهمتها نشر الوعي الثقافي والقانوني والديني والاجتماعي ومساعدة الشباب أو الأشخاص الذين ساقتهم الظروف إلى الإدمان. وذلك من خلال جمعيات تتمتع بدعم مادي ووسائل كفيلة لآليات عملها في المكافحة وذلك لإنقاذ المجتمع من تلك الظاهرة الخطيرة.
منقول